به نقل از «خبرگزاری برنا»

مسئله ی زن در مکتب های فکری و جهان بینی متفاوت

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۷۴۴۰

مسئله‌ی زن در هر مکتب فکری؛ محصول جهان‌بینی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی آن مکتب است. در جوامع غیر الهی الگو‌های ارائه شده برای زن، محصول تفکر ناشی از معرفت مادی است و تا جایی پیش رفته که زن را یا موجودی ناتوان و ناقص برمی‌شمارد که وجودش کامل کننده‌ی مرد به‌شمارمی‌رود و یا با نگاهی کاسب‌گرایانه و اقتصادی، وسیله‌ای برای اطفاء شهوت محسوب می‌شو

به گزارش خبرگزاری برنا، مسئله‌ی زن در هر مکتب فکری؛ محصول جهان‌بینی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی آن مکتب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جوامع غیر الهی الگو‌های ارائه شده برای زن، محصول تفکر ناشی از معرفت مادی است و تا جایی پیش رفته که زن را یا موجودی ناتوان و ناقص برمی‌شمارد که وجودش کامل کننده‌ی مرد به‌شمارمی‌رود و یا با نگاهی کاسب‌گرایانه و اقتصادی، وسیله‌ای برای اطفاء شهوت محسوب می‌شود. جریان دفاع از حقوق زن در غرب، پایه‌ی تشکیل مکاتب فکری و عملی فمینیسم شد و از آنجا که از سال‌ها قبل جریان صهیونیزم طبق مفاد ۲۴ ماده‌ای شیوه‌نامه‌ی یهودی، به دنبال برآورده‌شدن آرزوی یهود، یعنی برتری بر تمدن‌های عالم و حذف تمدن اسلام به عنوان تمدن برتر از جهان بوده، از بستر فمینیسم برای جهانی‌سازی تفکر خویش استفاده کرد تا به وسیله‌ی آن،ایدئولوژی شیطانی خود را گسترش دهد.

جریان یهود با بهره گیری از اصول مدرنیسم از جمله؛ اصل فردگرایی، لذت‌گرایی و تساوی حقوق زن و مرد، پایه‌های فمنیسم را در جامعه‌ی غربی بدین‌سان پایه‌ریزی کرد و با بلندکردن عَلَم حق‌خواهی زن، او را وارد صحنه‌کرد. همچنان‌که پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز، موج فمنیستی با ظاهری اسلامی به دنبال توجیه آموزه‌های دینی با رویکرد روشنفکرانه و فمینیستی‌ بود، تا با جداسازی این قشر تاثیرگذار انقلاب از قرآن و عترت و آموزه‌های اسلامی، او را فریب دهد. این در حالی است که در گرایش‌های متنوع فمنیسم که طی دو موج از سال ۱۷۸۹ میلادی شروع شد، زن‌ها حتی دارای حقوق اولیه‌ی انسانی هم نبودند، تاجایی که وقتی بعد از انقلاب فرانسه اعلامیه‌ی حقوق بشر نگاشته شد، حتی نامی از حقوق زنان به‌ میان نیامد و اعدام با گیوتین پاسخ تنها زنی شد که به دنبال این حق بود.

در حقیقت در طول تاریخ، زن میان دو ستم قرارگرفته که این هر دو ستم در یک جمله با هم اشتراک داشتند و آن تحقیر زن است. یکی ستمی بود که برای زن حق حیات، اظهارنظر و تلاش قائل نشدند و به اشکال مختلف او را از صحنه‌های فعالیت‌های زندگی و اجتماعی عقب‌ راندند و همچون جاهلیت مانع تعلیم و تعلم و رشد او شدند و جریان دوم جریانی است که زن را به عنوان وسیله‌ای برای عشرت و تمتع و با نام «حقوق زن و آزادی» به میدان آوردند و او را از صحنه‌ی تاثیرگذاری در عالم جدا ساخت. این‌از آن‌جا بود که مبانی فکری فمنیسم، که برگرفته‌ از آموزه‌های‌ مکاتب‌ اومانیسم (انسان‌مداری)، سکولاریسم (جدایی دین از سیاست)، لیبرالیسم، فردگرایی، لذت‌گرایی و نسبیت‌گرایی است، با شعار خودبسندگی عقلی و بی‌اعتنایی به‌حجیت وحی، برابری زنان با مردان و نفی تمایزهای جنسیتی، به‌میدان آمد.

اما مکتب اسلام با حمایت از جایگاه و شخصیت انسانی زن، میان زن و مرد از نظر استعدادهای طبیعی، مسئولیت‌ها، نقش‌ها و حقوق ، مشابهت قائل نشده بلکه با تدبیر حکیمانه‌ی الهی، دو مدار مختلف برای حرکت آن دو تنظیم‌کرد که ظرفیت‌های وجودی هر یک را متناسب با کارکردهای مورد انتظار مقرر و میان تکوین و تشریع هماهنگی کامل برقرار ساخت تا هریک از دو جنس از هویت خویش فاصله نگیرد. از این جهت فعالان حقوق زنان مسلمان نیز به دنبال احیای هویت زن هستند تا به واسطه‌ی آن، بتوانند حقوق حقه‌ی زن در جامعه را احیا کنند. این حقوق مطابق لوازمی است که به طور طبیعی در وجود او نهاده شده است در حالی‌که در تفسیر فمینیستی از زن، از او به عنوان ابزار و وسیله استفاده شده، تا بر مبنای ایدئولوژی فمنیسم به اسم آزادی از او بهره‌کشی شود. طبق تعالیم اسلامی، زن وجودی موثر، متعالی و تعالی‌بخش دارد؛ به عنوان مثال در آیه ۱۲ سوره ممتحنه که بیعت زنان با رسول خدا و حضور اجتماعی آنان را به تصویر می‌کشد، همچنین آیه ۵۹ سوره احزاب که پوشش را برای زنان واجب می‌داند و آیه ۳۰ همان سوره که چشم چرانی را منع‌می‌کند و آیه ۳۳ احزاب که خودنمایی و تبرج زنان را برای نامحرم ممنوع اعلام‌می‌کند؛ همگی دلالت بر جواز حضور زن در جامعه با رعایت شرایط خاص را دارد.« باید جایگاه زن را تعریف کرد و در مقابل منطق هوچیگرانه‌ی غربی به‌جِد ایستاد... آن‌ها هستند که دارند به زن ظلم می‌کنند، زن را تحقیر می‌کنند، جایگاه زن را پائین می‌آورند؛ به اسم آزادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن، آن‌ها را مورد فشارهای روحی، روانی، عاطفی و اهانت شخصیتی و شأنی قرار می‌دهند؛ آن‌ها باید جواب بدهند. جمهوری اسلامی در این زمینه یک مسئولیتی دارد. جمهوری اسلامی در مسئله‌ی زن باید به طور صریح و بدون هیچ مجامله، حرف خودش را ـ که عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادله‌ی ظالمانه‌ی غربی است ـ بگوید. با این نگاه، آن وقت مسئله‌ی حجاب، مسئله‌ی نوع ارتباط زن و مرد، هم معنا پیدا می‌کند.» (بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بانوان نخبه، ۱خرداد۱۳۹۰).

باید در مورد مسأله‌ی زن نگاه جامع داشته باشیم، و این نگاه جامع در اسلام هست. مسأله‌ی ارزشگذاری به اصالت زن وزن بودن، برای او یک ارزش والا و یک اصل محسوب می‌شود بنابراین تشبه به مردان به هیچ وجه برای زن ارزش به حساب نمی‌آید؛ هم‌چنان که برای مردها تشبه به زنان ارزش به حساب نمی‌آید. بلکه براساس نقش، طبیعت و جایگاه هرکدام که هر کدام جایی دارند، جایگاهی دارند و طبیعتی دارند که متناسب با آنها باید رفتارشود. همچنین طبق روایات موثق، حضور حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) برای بیان احکام در مسجد و در جنگ احد در کنار زنان دیگر و یا حضور کاروان حضرت زینب در کربلا و رسالت پرچمداری ایشان بعد از واقعه عاشورا، نشان از جواز نقش اجتماعی زنان به معنای تقسیم کار اجتماعی در اسلام را دارد و ادعای ما این است که بر اساس آموزه‌های اسلام که ایدئولوژی خود را بر پایه‌ی شناخت انسان از خود و تعیین نقش خویش در آفرینش چیده است، نقش زن معین شده‌است و طبق تاکیدات آیات الهی مبنی بر خودشناسی و خودآگاهی، «هویت زن» به عنوان یک انسان، تنها در ارتباط با پروردگار معنا می‌یابد و این نقطه‌ی مقابل امانیسم و آموزه‌های فمنیسمی است. چراکه آموزه‌های الهی اسلام، «انسان» را مرکز آفرینش می‌داند و مقام «خلیفةالهی» برای نوع انسان، والاترین جایگاهی است که برای هر فرد اعم از زن و مرد تعریف شده است و او به دلیل برخورداری از نعمت عقل و اختیار نسبت به سایر موجودات شایسته‌ی آن گشته‌است.

در منظر اسلامی، هستی هدفمند است و در راستای این اهداف، انسان‌ها دارای نقش‌های معینی هستند؛ از جمله اینکه زن در جهان‌بینی الهی با بهره‌گیری از احکام اسلامی که هم ناظر به شخصیت فردی و هم کارکرد مسئولیت‌های اجتماعی در جهت نیل به قرب الهی است با شناخت توانایی‌های خود و ایمان به تاثیر انتخاب و افعال در مقیاس جهانی حق انتخاب دارد. زیرا او خوب می‌داند جزئی‌ترین عملش، اثر اجتماعی و تمدنی دارد، بنابراین با دوری از الگوی فمنیست که به دنبال «مرد‌واره‌کردن» زن با شعار آزادی و به عنوان یک امتیاز برای او شمرده‌ می‌شود، دست به انتخاب می‌زند تا جایگاه خویش را در آفرینش دریابد. نکته‌ی مهم این است که در تعریف این الگو، محدودیت در نقش اجتماعی برای زن نه‌تنها منکر نیست، بلکه در قالب وظیفه و تکلیف، گاه واجب عینی به‌شمار می‌رود که بی‌توجهی به آن عواقب جبران‌ناپذیری را برای جامعه به‌همراه خواهد داشت. زن مسلمان با انتخاب «عفاف»، «حجاب» و «دوری از مرد‌وارگی» که زن را به مشاغل گوناگون که با ساختمان جسمی و روانی و فکری او سازگار نیست و گاه مختص مردان است -ولی در تفکر فمنیسم به عنوان امتیاز برای زن شمرده می‌شود و گاه او را وسیله‌ای برای التذاذ جنسی مردان و یا عرضه شدن و هرز شدن تبدیل می‌کند- دوری می‌کند و به این وسیله ارزش وجودی خود را حفظ‌‌می‌نماید. آری! زن مسلمان می‌داند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا در جامعه نقش داشته باشد و نقش تمدنی خود را ایفا کند و لازمه‌ی این امر، «شناخت هویت زن» توسط خود زنان می‌باشد که با شناخت و حفظ آن ، در دنیای ابر رسانه‌ی فعلی -که هر لحظه به دنبال تولید فرهنگ‌های بی‌اصل و ریشه هستند- مسیر تعالی خویش را حفظ کند تا نقش تمدنی زن مسلمان را به شایستگی ایفا‌ کند.

 نویسنده: آمنه عسکری منفرد پژوهشگر حوزه خانواده و حجاب

 انتهای  پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جهان رهبر انقلاب زن و مرد زنان قرآن وسیله ای مسئله ی زن جهان بینی زن و مرد برای زن حقوق زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۷۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502